اساسنامه

organizechart

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

فصل‌ اول‌ - تعریف‌ و هدف‌

ماده یک :

بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ در این‌ اساسنامه‌اختصاراً بنیاد نامیده‌ می‌شود نهاد انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ که‌براساس‌ فرمان‌ 21 فروردین‌ 1358 رهبر کبیر انقلاب‌ اسلامی‌حضرت‌ امام‌ خمینی‌ مدظله‌ به‌ منظور تامین‌ مسکن‌ محرومان‌ به‌ویژه‌ روستاییان‌ در چهارچوب‌ سیاستها و برنامه‌های‌ دولت‌ تشکیل‌گردیده‌ است‌ . ‌

فصل‌ دوم‌ - وظایف‌

ماده دو:

مطالعه‌ و بررسی‌ در زمینه‌ تشخیص‌ و تعیین‌نیازمندیهای‌ مسکن‌ محرومان‌ اعم‌ از روستایی‌ و شهری‌ و فراهم‌آوردن‌ موجبات‌ اجرای‌ آن‌ با مشارکت‌ ، همکاری‌ و خودیاری‌مردم‌ و دستگاههای‌ مختلف‌ .

ماده سه:

تهیه‌ طرح‌ مجتمع‌های‌ زیستی‌ و واحدهای‌ مسکونی‌ارزانقیمت‌ و اجرای‌ آنها به‌ طور مستقیم‌ یا با مشارکت‌ مردم‌ باهمکاری‌ و هماهنگی‌ دستگاههای‌ ذیربط در روستا و شهر. تبصره‌ - دولت‌ موظف‌ است‌ در اجرای‌ پروژه‌ها و طرحهای‌مسکونی‌ خود به‌ غیر از خانه‌های‌ سازمانی‌ شهری‌ اولویت‌ را به‌بنیاد بدهد .

ماده چهار:

تهیه‌ زمین‌ مورد نیاز طرحها و پروژه‌های‌ بنیاد وآماده‌سازی‌ آنها . تبصره‌ 1ـ دولت‌ و بنیاد مستضعفان‌ مکلفند زمینهای‌ مناسب‌خود را جهت‌ اجرای‌ طرحهای‌ مسکونی‌ مصوب‌ شورای‌ مرکزی‌بنیاد به‌ استثنای‌ هزینه‌های‌ خرید و آماده‌سازی‌(قیمت‌ تمام‌ شده‌برای‌ دولت‌) به‌ طور رایگان‌ و قطعی‌ به‌ بنیاد واگذار نمایند . تبصره‌ 2ـ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ می‌توانند زمینهای‌ ملکی‌خود را به‌ بنیاد هبه‌ نمایند و قانون‌ زمین‌ شهری‌ مانع‌ این‌ امرنخواهد بود . تبصره‌ 3ـ هیاتهای‌ هفت‌ نفره‌ واگذاری‌ زمین‌ و سازمان‌ جنگلهاو مراتع‌ مکلفند زمینهای‌ دولتی‌ مناسب‌ را جهت‌ واگذاری‌ و اجرای‌طرحهای‌ مسکن‌ روستایی‌ پس‌ از اعلام‌ نیاز بنیاد به‌ شرط نداشتن‌کاربری‌ کشاورزی‌ در اختیار بنیاد قرار دهند . تبصره‌ 4ـ دولت‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تامین‌ آب‌ و برق‌ ، راه‌ ،مدرسه‌ ، درمانگاه‌ و دیگر نیازمندیهای‌ عمومی‌ این‌ طرحها ازطریق‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذیربط اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آورد .

ماده پنج:

کمک‌ در جهت‌ تامین‌ مصالح‌ ساختمانی‌ کشور ازطریق‌ تولید ، تهیه‌ و توزیع‌. تبصره‌ 1ـ وزارتخانه‌های‌ صنایع‌ و معادن‌ و فلزات‌ موظفند درمورد صدور موافقتنامه‌های‌ اصولی‌ و اجازه‌ بهره‌برداری‌ از معادن‌با اولویت‌ برای‌ بنیاد اقدام‌ نموده‌ و بنیاد از شمول‌ محدودیتهای‌ماده‌ 38 قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 01/03/1362 مستثنی‌ است‌ . تبصره‌ 2ـ دولت‌ موظف‌ است‌ سهمیه‌ لازم‌ از مصالح‌ساختمانی‌ و ماشین‌آلات‌ مورد نیاز را در اختیار بنیاد قرار دهد . تبصره‌ 3ـ بنیاد مستضعفان‌ مکلف‌ است‌ کارگاهها وکارخانجات‌ تولید شن‌ و ماسه‌ ، مصنوعات‌ بتنی‌ و سیمانی‌ ، آجر ،گچ‌ و آهک‌ خود را در حد نیاز به‌ بنیاد واگذار نماید .

ماده شش:

نظارت‌ بر پرداخت‌ و مصرف‌ وامهای‌ قرض‌الحسنه‌مسکن‌ روستایی‌ و ارزانقیمت‌ شهری‌ که‌ از محل‌ منابع‌ مالی‌ وسیستم‌ بانکی‌ کشور تامین‌ می‌شود . تبصره‌ - دولت‌ موظف‌ است‌ در اجرای‌ این‌ ماده‌ اعتبارات‌لازم‌ را به‌ صورت‌ قرض‌الحسنه‌ تامین‌ نماید .

ماده هفت:

تهیه‌ طرحهای‌ هادی‌ و اصلاح‌ معابر در روستاها ، باهماهنگی‌ دستگاههای‌ ذیربط و اجرای‌ آن‌ با مشارکت‌ مردم‌ ازمحل‌ اعتبارات‌ مصوب‌ واگذاری‌ دولت‌ .

ماده هشت:

تهیه‌ و ارایه‌ طرحهای‌ لازم‌ برای‌ بازسازی‌ و نوسازی‌مناطق‌ مسکونی‌ روستایی‌ آسیب‌دیده‌ در اثر جنگ‌ ، سیل‌ ، زلزله‌ وسایر سوانح‌ طبیعی‌ و اجرای‌ آنها با مشارکت‌ مردم‌ و هماهنگی‌ باسازمانها و ارگانهای‌ ذیربط . تبصره‌ - دولت‌ موظف‌ است‌ اجرای‌ طرحهای‌ موضوع‌ این‌ماده‌ را همراه‌ با اعتبارات‌ مربوطه‌ با رعایت‌ اولویت‌ به‌ بنیاد واگذارنماید . ‌

فصل‌ سوم‌ - ارکان‌

ماده نه:

ارکان‌ بنیاد عبارتند از : الف‌ - شورای‌ مرکزی‌ ب‌ - سرپرست‌ ج‌ - بازرسان‌

ماده ده:

شورای‌ مرکزی‌ به‌ عنوان‌ عالیترین‌ مرجع‌تصمیم‌گیری‌ بنیاد دارای‌ پنج‌ نفر عضو به‌ ترتیب‌ ذیل‌ می‌باشد : الف‌ - یک‌ نفر روحانی (نماینده‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در صورت‌تعیین) ب‌ - نماینده‌ دولت (وزیر مسکن‌ و شهرسازی) ج‌ - سه‌ نفر از مهندسین‌ و کارشناسان‌ ساختمان‌ و شهرسازی‌به‌ انتخاب‌ دو نفر فوق‌الذکر تبصره‌ - اعضاء شورا از بین‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ ریاست‌شورا انتخاب‌ می‌نمایند.

ماده یازده:

روحانی‌ عضو شورای‌ مرکزی‌ علاوه‌ بر وظایف‌عضویت‌ در شورا مسئولیت‌ انطباق‌ فعالیتهای‌ بنیاد با موازین‌شرعی‌ را خواهد داشت‌ . تبصره‌ - روحانی‌ عضو شورا موظف‌ است‌ در مواردی‌ که‌اجرای‌ هر قسمت‌ از مواد این‌ قانون‌ که‌ نیاز به‌ اذن‌ ولی‌فقیه‌ داردموضوع‌ را از محضر معظم‌له‌ استعلام‌ نماید .

ماده دوازده:

وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ دولت‌علاوه‌ بر وظایف‌ عضویت‌ در شورا پاسخگوی‌ مجلس‌ در حدوداختیارات‌ خواهد بود .

ماده سیزده:

یکی‌ از اعضاء شورای‌ مرکزی‌ به‌ عنوان‌ سرپرست‌ وبالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ بنیاد، برای‌ مدت‌ چهار سال‌ توسط شورای‌مرکزی‌ انتخاب‌ و یا حکم‌ ریاست‌ آن‌ منصوب‌ خواهد شد وانتخاب‌ مجدد وی‌ بلامانع‌ است‌ . تبصره‌ - شورای‌ مرکزی‌ می‌تواند سرپرست‌ بنیاد را با حداقل‌3 رای‌ عزل‌ نماید .

ماده چهارده:

دو نفر بازرس‌ از بین‌ کارشناسان‌ ذیصلاح‌ توسطشورای‌ مرکزی‌ برای‌ مدت‌ یک‌ سال‌ انتخاب‌ خواهند شد وانتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌ . ‌

فصل‌ چهارم‌ - مقررات‌ مالی‌ و عمومی

ماده پانزده:

بودجه‌ ، امکانات‌ و منابع‌ مالی‌ بنیاد عبارتند از : 1ـ حساب‌ 100 حضرت‌ امام‌ مدظله‌ . 2ـ کمکهای‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ از قبیل‌ : زمین‌ ، مستغلات‌ساختمانی‌ و غیره‌ که‌ از طرف‌ مردم‌ ، دولت‌ و سایر نهادها ودستگاهها به‌ بنیاد واگذار می‌شود . 3ـ کمکهای‌ بلاعوض‌ بنیاد مستضعفان‌ صرفاً برای‌ تامین‌مسکن‌ فقرا و محرومان‌ صرف‌ می‌گردد و بنیاد مسکن‌ گزارش‌فعالیتهای‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ اعتبارات‌ فوق‌ را به‌ صورت‌ سالانه‌ به‌بنیاد مستضعفان‌ ارسال‌ می‌نماید . تبصره‌ - وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ مکلف‌ است‌ کمکهای‌موضوع‌ بندهای‌ 1 و 2 و 3 این‌ ماده‌ را به‌ عنوان‌ هزینه‌های‌ قابل‌قبول‌ مودیان‌ محسوب‌ نماید . 4ـ کمکهای‌ دولت‌ که‌ در بودجه‌ سالیانه‌ کل‌ کشور منظورمی‌گردد . 5ـ درآمد حاصل‌ از فروش‌ مصالح‌ تولیدی‌ کارگاهها وکارخانجات‌ متعلق‌ به‌ بنیاد و توزیع‌ مصالح‌ ساختمانی‌ و ارایه‌خدمات‌ فنی‌ .

ماده شانزده:

بنیاد از پرداخت‌ مالیات‌ بر درآمد و عواید حاصل‌ ازمشارکت‌ و مالیات‌ سهم‌ سود در شرکتهای‌ وابسته‌ معاف‌ می‌باشد .

ماده هفده:

بنیاد دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ بوده‌ و نمایندگی‌قانونی‌ بنیاد با سرپرست‌ بنیاد است‌ و می‌تواند برای‌ طرح‌ دعاوی‌و شکایات‌ یا برای‌ هر اقدام‌ قانونی‌ دیگر نماینده‌ و یا وکیل‌ تعیین‌و به‌ مراجع‌ قضایی‌ ، اداری‌ ، انتظامی‌ و ثبتی‌ معرفی‌ نماید . تبصره‌ - بنیاد از پرداخت‌ هزینه‌های‌ دادرسی‌ در تمام‌ مراجع‌قضایی‌ اداری‌ معاف‌ می‌باشد .

ماده هجده:

بنیاد در جهت‌ انجام‌ وظایف‌ خود می‌تواند در استانهاشهرستانها ، بخشهای‌ کشور دارای‌ شعب‌ و نمایندگی‌ باشد.

ماده نوزده:

آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ توسط شورای‌ مرکزتهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ خواهد رسید .

ماده بیست:

از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ قوانین‌مغایربا آن‌ ملغی‌ می‌گردد . اساسنامه‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بیست‌ ماده‌ و پانزده‌ تبصره‌ در جلسه‌علنی‌ روز سه‌شنبه‌ هفدهم‌ آذرماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و شش‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 09/10/1366 به‌تایید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌ .